80درصد آرای هیأتهای حل اختلاف مورد اعتراض قرار میگیرد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۶۷۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حسن زینلینژاد، معاون قضایی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران آمار پروندههای کار تامین اجتماعی هیأتهای حل اختلاف کار استان را در دیوان بالغ بر 700 فقره اعلام و اظهار کرد: موضوع این پروندهها اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار است که کار دیوان رسیدگی و بررسی به علل نقض این آرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون قضایی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تعداد آرای صادر شده در هیأتهای حل اختلاف کار را در سطح کشور حدود 23 هزار مورد عنوان و تصریح کرد: 80 درصد این آرا مورد اعتراض قرار گرفته و در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی زمان صدور رای در شوراهای بدوی دیوان عدالت اداری را پنج تا 6 ماه اعلام کرد و افزود: بازه زمانی در شورای تجدید نظر در شعب دیوان عدالت اداری هم سه تا چهار ماه است.
زینلینژاد تاکید کرد: در حال حاضر که با شمار صحبت میکنم پرونده معوقه از سال 1399، 1400 و هفت ماه اخیر در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عمدهترین چالش را در حوزه تامین اجتماعی سابقه و اصلاح عنوان شغلی دانست و ادامه داد: برای حل این مشکل شیوهنامه روابط کار تدوین و ابلاغ شده که اگر اجرا شود تعداد پروندهها کاهش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه فرآیند رسیدگی به پروندهها بازه زمانی مشخصی دارد، افزود: پروندههای ثبت شده در دیوان مورد بررسی قرار گرفته و با جلسات تشکیل شده در استانها راهکارهای حل مشکلات احصا شده است.
زینلینژاد با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به میانگین دستمزد دو سال آخر کار، نافی نظارت تامین اجتماعی نیست، ادامه داد: هر چند قانون در این مورد شفاف است منتهی
در برخی موارد میزان دستمزد جعلی است به طوری که حقوق 8 میلیون تومانی به 20 میلیون تومان افزایش مییابد، آنهم بدون ارتقای شغلی، که در این موارد تامین اجتماعی باید بر لیستهای ارسالی نظارت کند.
پایان پیام/73004
منبع: فارس
کلیدواژه: زنجان شورای حل اختلاف استان زنجان پرونده دیوان دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی حل اختلاف پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۶۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.